قانون شوراهای اسلای کشور

قانون شوراهای اسلای کشور :

فصل اول ـ تشكیــلات 

ماده 1ـ به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرك بر اساس مقررات این قانون تشكیل می‌شود.

ماده 2ـ مقصود از «شورا» در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرك می‌باشد.

ماده 3ـ دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشكیل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 4ـ تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده 5ـ در هر بخش شورای بخش با اكثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشكیل می‌شود و در صورتی كه عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

ماده 6ـ شورای بخش پس از تشكیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشكیل می‌گردد.

• تبصره ـ از یك روستا بیش از یك نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی كه تعداد روستاهای بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یك نفر انتخاب گردد.

ماده 7ـ تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرك به شرح زیر تعیین می‌شود:

• الف ـ شهركها از دویست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا، 5 نفر.
• ب ـ شهرهای تا پنجاه هزار نفر، پنج نفر.
• ج ـ شهرهای بیش از 50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت، 7 نفر.
• د ـ شهرهای بیش از 200 هزار تا یك میلیون نفر جمعیت، 9 نفر.
• هـ ـ شهرهای بیش از یك میلیون نفر جمعیت، 11 نفر.
• و ـ شهر تهران، 15 نفر.
• تبصره ـ ملاك تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود.

ماده 8 ـ تعداد اعضای علی‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی هر شورا با اولویت از لحاظ تعداد آرا بعد از حائزین اكثریت قرار می‌گیرد.
در صورتی كه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل باشد تعداد مازاد بر اعضای اصلی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌شوند و در صورتی كه تعداد داوطلبان برای تشكیل شورا كمتر از تعداد اعضای اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.

ماده 9ـ هرگاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند، از اعضای علی‌البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آرا دعوت می‌شود.

ماده 10ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران كل و رؤسال ادارات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شركت كنند.

• تبصره ـ شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار، بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشكیل جلسه فوق‌العاده می‌باشند. این دعوت باید كتبی و با تعیین وقت قبلی و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده 11ـ در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار، شهركها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مركز شهرستان از فرماندار، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شورای مربوط می‌باشند. این دعوت باید كتبی و با تعیین وقت قبلی و ذكر دستور جلسه انجام پذیرد. در صورت خودداری مقامات مذكور از شركت در جلسات شورای مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق كتباً مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت.

ماده 12ـ شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از تقسیمات كشوری تشكیل می‌شود كه به ترتیب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

ماده 13ـ در مجتمع‌های مسكونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها كه واحدهای مسكونی آن به صورت مستقل یا آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورایی به نام شورای اسلامی شهرك تشكیل می‌گردد.

• تبصره ـ مكانهای جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر كه حداقل دارای 200 خانوار بوده و عرفاً شهرك نامیده می‌شود بنا به تشخیص وزارت كشور و صرفاً به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرك شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرك در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مكان تابع مقررات خاص خود می‌باشد.

ماده 14ـ هر فرد می‌تواند فقط عضو یك شورا باشد.

• تبصره ـ اعضای شورای اسلامی روستا كه به عضویت اصلی و یا علی‌البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می‌شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 15ـ جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات به اكثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می‌باشد.

ماده 16ـ اولین جلسه شوراها ظرف یك هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات كشوری حوزه‌های انتخابیه و با ریاست مسن‌ترین اعضا تشكیل می‌شود و از بین خود یك رئیس و یك نایب رئیس و حداقل یك منشی انتخاب می‌نمایند.

بالا

فصـل دوم ـ انتخابـات 

الف ـ كیفیت انتخابات 

ماده 17ـ انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرك به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اكثریت نسبی آرا خواهد بود.

• تبصره ـ در صورتی كه آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می‌باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولویت با فرد یا افرادی است كه دارای مدرك تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یكسان بودن مدرك تحصیلی ملاك انتخاب قرعه است.

ماده 18ـ در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یك بار در یك شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.

ماده 19ـ در موارد زیر برگهای رأی باطل می‌شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می‌گردد و مراتب در صورت‌جلسه قید و برگهای رأی مذكور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:

• الف ـ آرا ناخوانا باشد.
• ب ـ ارایی كه از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد.
• ج ـ آرایی كه دارای نام رأی دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد.
• د ـ آرایی كه كلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
• هـ ـ آرایی كه سفید به صندوق ریخته شده باشد.
• تبصره ـ چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده 20 ـ در موارد زیر برگهای رأی باطل می‌شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورت‌جلسه قید و برگهای رأی مذكور ضمیمه صورت‌جلسه خواهد شد:

• الف ـ كل آرای صندوقی كه فاقد لاك و مهر انتخاباتی باشد.
• ب ـ كل آرای مندرج در صورت‌جلسه‌ای كه صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد.
• ج ـ آرایی كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.
• د ـ آرایی كه فاقد مهر انتخاباتی باشد.
• هـ ـ آرایی كه روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد.
• و ـ آرای كسانی كه به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
• ز ـ آرایی كه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد.
• ح ـ آرایی كه با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
• ط ـ آرایی كه با شناسنامه كسانی كه حضور ندارند اخذ شده باشد.
• ی ـ آرایی كه از طریق تهدید به دست آمده باشد.
• ك ـ آرایی كه با تقلب و تزویر «در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش» به دست آمده باشد.
• تبصره 1ـ آرای زاید مذكور در بند ج به قید قرعه از كل برگهای رأی كسر می‌شود.
• تبصره 2ـ چنانچه احراز شود كه رأی دهنده بیش از یك برگ رأی به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.

ماده 21ـ در صورتی كه در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی‌شود.

ماده 22ـ در صورتی كه اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‌شود.

ماده 23ـ در صورتی كه در برگ رأی نام یك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یك رأی برای او محسوب می‌شود.

ماده 24ـ در حوزه‌های انتخابیه‌ای كه تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهایی یا اشتراك برای هر یك از شعبه‌های ثبت نام و اخذ رأی و در حوزه‌های انتخابیه‌ای كه بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یك نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرایی معرفی نمایند.

• تبصره ـ چنانچه نمایندگان كاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرایی و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود.

بالا

ب ـ شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان 

ماده 25ـ انتخاب كنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

• 1ـ تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.
• 2ـ حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی.
• 3ـ سكونت حداقل یك سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یكصد هزار نفر جمعیت.
• تبصره ـ كسانی كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یكسال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سكونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند.

ماده 26ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

• الف ـ تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.
• ب ـ حداقل سن 25 سال تمام.
• ج ـ سكونت حداقل یك سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.
• د ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
• هـ ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
• و ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافی.
• تبصره 1ـ اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
• تبصره 2ـ اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سكونت اختیار نمایند. تغییر محل سكونت هر یك از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

ماده 27ـ اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند.

ماده 28ـ اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

• 1ـ رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی كل كشور، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای كل و مدیران عامل بانكها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسكن، سرپرست كمیته امداد امام، رؤسای سازمانها، مدیران عامل شركتهای دولتی (مانند شركت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشكی ایران، مدیران كل تشكیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی كه حوزه مسئولیت آنان به كل كشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر كشور محرومند مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
• 2ـ استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران كل ادارات استانداری، مدیران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونین ادارات كل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و شركتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت كه از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
• 3ـ شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شركتهای وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شركتهای وابسته به آن از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

ماده 29ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:

• الف ـ كسانی كه در جهت تحكیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.
• ب ـ كسانی كه به جرم غصب اموال عمومی محكوم شده‌اند.
• ج ـ وابستگان تشكیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهكهایی كه غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
• د ـ كسانی كه به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محكوم شده‌اند.
• هـ ـ محكومین به ارتداد به حكم محاكم صالح قضایی.
• و ـ محكومین به حدود شرعی.
• ز ـ محكومین به خیانت و كلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حكم محاكم صالح قضایی.
• ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
• ط ـ قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
• ی ـ محجوران و كسانی كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند.
• ك ـ وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای كانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق، كدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).

ماده 30ـ هیچ یك از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یك حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر اینصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.

ماده 31ـ در صورتی كه هر یك از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشكیل جلسه گردد و بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات میان‌دوره‌ای جهت تكمیل تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار نماید.

بالا

ج ـ هیأت اجرایی و وظایف آنها 

ماده 32ـ به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرك، هیأت اجرایی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكیل می‌شود.

• تبصره ـ برای تعیین هفت نفر معتمدان هیأت اجرایی، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كلیه شهرها و شهركهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت بعمل می‌آورد.

ماده 33ـ برای برگزاری انتخابات شوراهای روستا، هیأت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذكور در ماده (32) و مسئول جهاد سازندگی بخش و یا معاون مدیر جهاد سازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشكیل می‌شود.

• تبصره ـ برای تعیین شش نفر معتمدان هیأت اجرایی، بخشدار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت بخش، از آنها دعوت بعمل می‌آورد.

ماده 34ـ معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكیل جلسه داده، پس از حضور دوسوم مدعوین (حداقل 17 نفر) از بین خود به ترتیب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلی و هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با رأی مخفی و اكثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.

ماده 35ـ فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) مكلف است به ترتیب هفت و شش نفر معتمد اصلی را برای شركت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات دعوت نماید.

ماده 36ـ جلسات هیأت اجرایی با حضور دوسوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیرموجه هر یك از معتمدین هیأت اجرایی در سه جلسه كه به منزله استعفا تلقی می‌گردد، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.

• تبصره 1ـ غیرموجه بودن غیبت با تصویب دوسوم اعضای هیأت اجرایی خواهد بود.
• تبصره 2ـ تصمیمات هیأت اجرایی با اكثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
• تبصره 3ـ در صورتی كه با دعوت از اعضای علی‌البدل، اكثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیأت اجرایی بقیه معتمدان (به ترتیب 11 و 13 نفر) را دعوت نموده تا كسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.

ماده 37ـ عضویت هر فرد در بیش از یك هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است.

ماده 38ـ اعضای اداری هیأت اجرایی تا زمانی كه از سمت اداری خود مستعفی یا بركنار نشده‌اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هیأت اجرایی می‌باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیأت اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می‌گردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیأت اجرایی مراتب را با ذكر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.

• تبصره ـ در صورتیكه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننماید بقیه اعضای هیأت اجرایی موظفند، موضوع را صورت‌جلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.

ماده 39ـ هیأتهای اجرایی در اسرع وقت تشكیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی را صورت‌جلسه نموده و یك هفته قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب كنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می‌نمایند.

ماده 40ـ هیأتهای اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی 5 نفر از معتمدین محل را كه دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می‌نمایند.

• تبصره 1ـ در صورتی كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد كافی معتمد باسواد نباشد هیأت اجرایی می‌تواند افرادی را از خارج (حتی‌الامكان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.
• تبصره 2ـ اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یك رئیس و یك نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند.

ماده 41ـ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رأی می‌باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده 42ـ هیأتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌باشند.

ماده 43ـ هیأتهای اجرایی می‌توانند برای بعضی از مناطق كه لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذكر مسیر حركت و محل توقف تعیین نمایند.

ماده 44ـ هیأتهای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند كه یك روز قبل از اخذ رأی، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.

ماده 45ـ فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشكیل هیأت اجرایی تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع كلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

• تبصره 1ـ مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می‌باشد.
• تبصره 2ـ شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.

ماده 46ـ هیأت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذكور در مواد 26 و 29 درباره هر یك از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.

• تبصره 1ـ چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یكی از موارد مذكور در ماده 29 باشند هیأت اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط مذكور در ماده فوق استعلام نماید.
• تبصره 2ـ مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.

ماده 47ـ هیأتهای اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظف‌اند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند.

ماده 48ـ نظر هیأتهای اجرایی شهرستان، بخش مبنی بر تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند نظر هیأت اجرایی ملاك عمل خواهد بود.

ماده 49ـ بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری كه موجب هتك حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأتهای اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.

ماده 50ـ هیأتهای اجرایی مكلف‌اند در انجام وظایف خود بی‌طرفی كامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اكثریت اعضای هیأت اجرایی نسبت به تعویض هر یك از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردی كه انحلال هیأت اجرایی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشكیل مجدد هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌گیرد و تصمیمات متخذه هیأت اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.

• تبصره 1ـ داوطلبان شركت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر كه صلاحیت آنان در هیأت اجرایی رد شده است می‌توانند ظرف مدت 4 روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شكایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.
• تبصره 2ـ شاكیان می‌توانند شكایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرایی موظف است بلافاصله شكایات دریافتی را به هیأت نظارت ذی‌ربط ارسال نماید.
• تبصره 3ـ هیأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت شكایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرایی مربوط اعلام نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا است.
• تبصره 4ـ هیأت اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز كه صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

ماده 51ـ فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مكلف‌اند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده انتخابات را ظرف 3 روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

ماده 52ـ هیأتهای اجرایی موظف‌اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شكایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شكایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هیأت اجرایی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

بالا

د ـ هیأتهای نظارت و وظایف آنها 

ماده 53ـ كیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی كشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشكیلات شوراهای اسلامی كشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.

ماده 54ـ اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.

ماده 55ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه كسی شكایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 56ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه كسی شكایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 57ـ توقف یا ابطال انتخابات یك یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد بود.

ماده 58ـ در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرك توقف یا ابطال انتخابات یك یا چند شعبه اخذ رأی كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مركزی نظارت خواهد بود.

ماده 59ـ اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان نافی اختیارات هیأت مركزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مركزی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده 60ـ جلسات هیأت مركزی نظارت و هیأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هیأتهای نظارت استان و بخش با حضور كلیه اعضا تشكیل و مصوبات آنان با رأی اكثریت اعضا معتبر خواهد بود.

• تبصره 1ـ در صورت تساوی آرا در تصمیم‌گیریها، تصمیمی را كه رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
• تبصره 2ـ اعضای هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی‌طرفی كامل را رعایت نمایند.در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق بركنار می‌شود و چنانچه اكثر اعضای هیأت نظارت بی‌طرفی كامل را رعایت نكنند هیأت متخلف توسط هیأت مركزی نظارت منحل خواهد شد.

ماده 61ـ هیأت مركزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می‌نمایند:

• الف ـ گزارشهای وزارت كشور و بازرسیهای آن.
• ب ـ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شكایات مربوط به هیأتهای اجرایی و مباشرین وزارت كشور.
• ج ـ رسیدگی نهایی شكایات و پرونده‌ها و مدارك انتخابات.
• د ـ تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات.
• تبصره ـ هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می‌توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگیرند.

ماده 62ـ هیأتهای اجرایی موظف‌اند هیأتهای نظارت مربوط را در جریان كلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده 63ـ در تمام مدتی كه انتخابات برگزار می‌شود هیأت مركزی نظارت در سراسر كشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در حوزه‌های انتخابیه خود بر كیفیت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جریان یا تخلفی مشاهده كنند آنرا به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هیأتهای مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هیأتهای نظارت استانها مكلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأت مركزی نظارت گزارش خواهند كرد.

ماده 64ـ وزارت كشور موظف است حداقل یك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یك از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مركزی نظارت برساند.

ماده 65ـ هیأتهای اجرایی موظف‌اند یك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد كه وجود امضای هیأتهای اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.

ماده 66ـ وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و كنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه‌های انتخابیه اعزام نماید.

بالا

هـ ـ تخلفات 

ماده 67ـ ارتكاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

• الف ـ خرید و فروش رأی.
• ب ـ تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسه.
• ج ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
• د ـ رأی دادن با شناسنامه جعلی.
• هـ ـ رأی دادن با شناسنامه دیگری.
• و ـ رأی دادن بیش از یك بار.
• ز ـ اخلال در امر انتخابات.
• ح ـ كم و زیاد كردن آرا و یا تعرفه‌ها.
• ط ـ تقلب در رأی‌گیری یا شمارش آرا.
• ی ـ رأی گرفتن با شناسنامه كسی كه حضور ندارد.
• ك ـ توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی.
• ل ـ تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورت‌جلسات، تلكسها، تلفنگرامها و تلگرافها.
• م ـ باز كردن و یا شكستن قفل محل نگهداری و لاك و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز.
• ن ـ جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
• س ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
• ع ـ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.
• ف ـ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی.
• ص ـ ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی.
• ق ـ عدم رعایت بی‌طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأتهای نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی.
• تبصره ـ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یك یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد.

بالا

فصـل سوم ـ وظایف شوراهـا 

ماده 68ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارتست از:

• الف ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیم‌های شورای اسلامی روستا.
• ب ـ بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارساییهای موجود در روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه‌ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.
• ج ـ جلب مشاركت و خودیاری مردم و همكاری با مسئولین اجرایی وزارتخانه‌ها و سازمانهایی كه در ارتباط با روستا فعالیت می‌كنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها.
• د ـ تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاستهای مذكور.
• هـ نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
• و ـ همكاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امكانات.
• ز ـ كمك‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیر كمك به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست با استفاده از خودیاریهای محلی.
• ح ـ تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حكمیت میان آنها.
• ط ـ ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط.
• ی ـ همكاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
• ك ـ ایجاد زمینه مناسب و جلب مشاركت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی.
• ل ـ جلب مشاركت و همكاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی.
• م ـ انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حكم.
• تبصره ـ عزل دهیار با رأی اكثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین‌نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام می‌گردد.

ماده 69ـ وظایف دهیار به شرح زیر می‌باشد:

• 1ـ اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.
• 2ـ همكاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
• 3ـ اعلام فرامین و قوانین دولتی.
• 4ـ مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا.
• 5ـ همكاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
• 6ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.
• 7ـ همكاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات.
• 8ـ همكاری مؤثر با مسئولین ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده و حریم روستا.

ماده 70ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است:

• الف ـ بررسی و آگاهی از مشكلات و كمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی.
• ب ـ همكاری با مسئولین اجرایی به منظور پیشبرد كارها و برنامه‌های عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راههای اصلی و فرعی بخش، برق‌رسانی، لوله‌كشی آب آشامیدنی، كانال‌كشی آب زراعی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاهها، حسینیه‌ها و تكایا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسئولین زی‌ربط منطقه و سازمانهای مملكتی.
• ج ـ همكاری با مسئولین اجرایی كشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی، سرشماریهای جمعیتی، زراعی، دامی، صنعتی و مانند اینها.
• د ـ همكاری با مسئولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و منابع طبیعی منطقه.
• هـ ـ ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش.
• و ـ نظارت بر طرحهای عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهای خارج از حیطه روستاهای موجود در بخش.
• ز ـ نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی.
• ح ـ حكمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یكدیگر در مواردی كه قابل پیگیری قضایی نیست.
• ط ـ پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی كه شاكی ندارد از طریق مقامات ذیصلاح.
• ی ـ رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری كه خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستاست.
• ك ـ رسیدگی و پیگیری مشكلات اهالی، مزارع مستقل و آبادیهای زیر بیست خانوار كه فاقد شورای اسلامی روستا می‌باشند.
• ل ـ جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تأمین هزینه‌های مربوط به شوراها و اداره دهیاریها.
• م ـ همكاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.

ماده 71ـ وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

• 1ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
• تبصره 1ـ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
• تبصره 2ـ شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
• تبصره 3ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراكز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حكم وزیر كشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حكم استاندار صورت می‌گیرد.
• تبصره 4ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
• الف ـ استعفای كتبی با تصویب شورا.
• ب ـ بركناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
• ج ـ تعلیق طبق مقررات قانونی.
• د ـ فقدان هر یك از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
• 2ـ بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای كاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.
• 3ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
• 4ـ همكاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملكتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
• 5ـ برنامه‌ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی‌ربط.
• 6ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط.
• 7ـ اقدام در خصوص تشكیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی‌ربط.
• 8ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای كه مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
• 9ـ تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت كشور.
• 10ـ تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری كه هر شش ماه یكبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت كشور.
• 11ـ همكاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازی.
• 12ـ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات شركتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
• تبصره ـ كلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی كه با تأیید شورای شهر در بانك‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
• 13ـ تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان كارمزد.
• 14ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره كه به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.
• تبصره ـ به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
• 15ـ تصویب اساسنامه مؤسسات و شركتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت كشور.
• 16ـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت كه از سوی وزارت كشور اعلام می‌شود.
• 17ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
• 18ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
• 19ـ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماكن عمومی، كه توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظارت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.
• 20ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
• 21ـ نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
• 22ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
• 23ـ نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
• 24ـ تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، كوچه و كوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
• 25ـ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
• 26ـ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها.
• 27ـ تصویب نرخ كرایه وسایل نقلیه درون شهری.
• 28ـ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
• 29ـ وضع مقررات لازم در مورد تشریك مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی‌ربط برای دایر كردن نمایشگاههای كشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.
• تبصره 1ـ در كلیه قوانین و مقرراتی كه انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یك سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
• تبصره 2ـ وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت یك سال مذكور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هركجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده 72ـ شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه خواهد بود كه بنا به پیشنهاد وزارت كشور به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده 73ـ چنانچه یك یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملكرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود كه در این صورت رئیس شورا سئوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد.
چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزیده و یا پاسخ وی قانع كننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح كه حداقل به امضای یك سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشكیل جلسه كه از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی كه شورا با اكثریت دوسوم كل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.

• تبصره ـ در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و بركناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید كه نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یكی از كاركنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

ماده 74ـ شورای شهر و یا هر یك از اعضا حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداری مداخله كنند و یا به آنها دستور بدهند.

ماده 75ـ كلیه اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تداركاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می‌گردد.

ماده 76ـ به استثنای مواردی كه مربوط به شهرداری می‌باشد وظایف شورای اسلامی شهرك همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.

ماده 77ـ شورای اسلامی شهر و بخش می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند.

• تبصره ـ عوارض یك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزیر كشور می‌تواند در هر مقطعی كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

ماده 78ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف‌اند یك نسخه از كلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند.

بالا

فصـل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفـات 

ماده 79ـ به منظور رسیدگی به شكایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیأتهایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شكایات به ترتیب زیر تشكیل می‌شود:

• الف ـ هیأت مركزی حل اختلاف و رسیدگی به شكایات به عضویت یكی از معاونین رئیس جمهور، معاون سیاسی اجتماعی وزارت كشور، یكی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه، یكی از معاونین دادستان كل به انتخاب دادستان كل، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور و یك نفر از اعضای كمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی).
• ب ـ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شكایات استان به عضویت استاندار، عالی‌ترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مركزی حل اختلاف و رسیدگی به شكایات و یك نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مركز استان به انتخاب شورا.
• تبصره 1ـ در صورتی كه موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مركز استان باشد. نماینده شورای شهر دیگری كه از حیث جمعیت بزرگترین شهر استان محسوب می‌شود عضویت خواهد داشت.
• تبصره 2ـ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شكایات استان در صورت نیاز و با تأیید هیأت مركزی حل اختلاف و رسیدگی به شكایات می‌تواند نسبت به تشكیل هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شكایات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هیأت استان اقدام نماید.
• تبصره 3ـ دبیرخانه هیأت مركزی در وزارت كشور می‌باشد و معاون سیاسی اجتماعی وزیر كشور به عنوان دبیر هیأت خواهد بود.
• هیأت در اولین جلسه یك رئیس و یك نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهند نمود.

ماده 80 ـ در صورتی كه مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی كشور باشد مسئولان اجرایی مربوط می‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند. شورا موظف است یك هفته از تاریخ وصول اعتراض تشكیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی كه شورا در بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول نماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مكلف است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی كه در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأیید هیأت مركزی حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 81 ـ هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی كشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی كه وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد كتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هیأت مذكور به شكایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یك از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مركزی منحل می‌گردند.

• تبصره ـ هر یك از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند به دادگاه صالح شكایت نمایند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

ماده 82 ـ سلب عضویت در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش و شهرك، با تصویب هیأت حل اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مركزی خواهد بود.
فرد یا افرادی كه سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح شكایت نمایند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

بالا

فصـل پنجـم ـ سایر مقـررات 

ماده 83 ـ در حوزه‌هایی كه انتخابات آنها بر اساس ماده 84 متوقف یا طبق مواد 57 و 58 باطل یا بر اساس ماده 81 این قانون، شورای آن منحل شده است، انتخابات برای تشكیل شورا باید حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.

ماده 84 ـ در حوزه‌های انتخابیه‌ای كه به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امكان‌پذیر نباشد، انتخابات آن حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف می‌شود. تشخیص این موانع با وزیر كشور می‌باشد.

ماده 85 ـ هرگاه انتخابات هر یك از شوراهای شهر و شهرك و بخش بنا به دلایل ذكر شده متوقف و یا پس از تشكیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشكیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.

• تبصره 1ـ جانشین شورای شهر تهران، وزیر كشور خواهد بود.
• تبصره 2ـ جانشین شورای روستا، شورای بخش می‌باشد.

ماده 86 ـ كلیه وزارت خانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كلیه سازمانهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و سایر امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همكاری كاركنان مذكور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده 87 ـ هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

ماده 88 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلف است برنامه‌های آموزشی انتخاباتی را كه وزارت كشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می‌دهد، همچنین كلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبكه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

• تبصره ـ كلیه وزارت‌خانه‌ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظف‌اند به منظور توجیه و آگاه نمودن مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت كشور همكاری نمایند.

ماده 89 ـ رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.

ماده 90ـ نحوه فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود.

ماده 91ـ حداكثر ظرف یكسال پس از تصویب این قانون، كلیه شوراها در سراسر كشور باید تشكیل شده باشد.

ماده 92ـ كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.

ماده 93ـ كلیه وجوه و سپرده‌های انجمنهای محله ده و شهرستان نزد بانكها و نیز اموال منقول و غیرمنقول آنها حسب مورد در اختیار شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می‌گیرد تا در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.

ماده 94ـ وزارت كشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدن سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه‌های مذكور را تصویب نماید.
قانون فوق مشتمل بر نودوچهار ماده و پنجاه و یك تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول خردادماه یكهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/3/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اكبر ناطق نوری